أشرنا فى الأسبوع الماضى إلى عرض موجز لوثيقة السياسة الخارجية الإثيوبية التى تم نشرها فى 7 يونيو 2000، حيث تشرح الوثيقة خطة السلطة الحاكمة فى أديس أبابا، الساعية لتحويل إثيوبيا إلى دولة مهيمنة تقوم بدور ضابط الأمن والاستقرار فى القرن الأفريقى وحوض النيل، وتشرح الوثيقة كيف ينبغى تفتيت الصومال والحيلولة دون إعادة توحيده، وكذلك دفع إريتريا إلى التفتت إلى كانتونات عرقية وإثنية، مع إبقاء جيبوتى أسيرة للتعاون والارتباط مع إثيوبيا. كما أشارت الوثيقة أيضا إلى ضرورة تغليف كل هذه التحركات بقشرة من الادعاء بمساندة التحول الديمقراطى وحق تقرير المصير هنا وهناك، لتحقيق النفوذ والتفوق عبر التدخل لإدارة الصراعات الناجمة عن ذلك، وتقديم إثيوبيا للغرب باعتبارها القوة التى يجب التعامل معها لرعاية المصالح وحفظ التوازن.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق