دولة أم لا دولة

قال نور فرحات، أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى «إن ما أعلنته وزارة الداخلية حول أسباب عدم إلقائها القبض على أحمد موسى مقدم برنامج (على مسؤوليتى) على قناة صدى البلد وتذرعها بأن الحكم غير نهائى وغير واجب النفاذ غير صحيح» وأكد أستاذ القانون فى تصريحات صحفية أن «الحكم حضورى اعتبارى صادر من دائرة استئنافية وواجب النفاذ فورا إلا إذا عارض فيه المتهم وأثبت أن عدم حضوره كان يرجع لعذر قهرى.. ويستطيع ذو الشأن أن يقيم جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى ضد وزير الداخلية».. هل يمكن الاستناد إلى عدم جواز الحبس فى قضايا الرأى؟ جادل كثيرون بأن القضية قضية رأى وأنه لا يجوز الحبس فيها، بينما أكد الدكتور نور فرحات أنه يستثنى من عدم جواز الحبس فى قضايا الرأى المساس بالشرف والعرض، وهو ما قام به أحمد موسى، مؤكدا أن تعديل 2007 قد ألغى عقوبة الحبس فى جريمتى القذف والسب فقط. وأكد أستاذ القانون أن الداخلية لا تستطيع أن تقبض على أحمد موسى تنفيذا للحكم الصادر ضده، مضيفا «كيف تقبض الداخلية على احد رجالها؟ عموما التنفيذ من اختصاص النيابة العامة.. دعونا ننتظر تجليات دولة القانون».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار