القرار فى ذمة الرئيس

رغم عدم صدور تكذيب رسمى، كنت أعتقد طوال الوقت أن ما نشر مؤخرا حول صدور قرار من وزير الدفاع بإعفاء ٥٤٧ منشأة تابعة لوزارته من الضرائب هو قرار غير صحيح، لسبب وحيد وجوهرى، وهو أنه ليس من صلاحيات الوزير قانوناً إصدار قرار بهذا الشأن، هو من صلاحيات الرئيس، أو البرلمان، وإلا فإن كل وزير يصبح من حقه إصدار قرار مماثل، بالتالى لا ضرائب، يعنى لا خدمات، يعنى لا مرافق، يعنى لا دولة، وهو ما لا يمكن أن يقبل به أى وزير، أياً كان، فما بالنا بوزير الدفاع!

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار