مشروع قانون اختيار إمبراطور ماسبيرو القادم

نشرت الزميلة (الوطن) فى عددها، الذى صدر يوم الأربعاء الماضى، نص ما وصفته بأنه (مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام)، الذى أعدته وزارة العدل، تمهيداً لمناقشته داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قبل إعادته إلى الحكومة مرة أخرى، لتتخذ إجراءات استصداره، ولأن وزارة العدل لم تنف الخبر، ولم تتحفظ على النص الذى نشر، فمن حقنا أن نُدهش لأن الوزارة لم تقدم أى تبرير لإسراعها بإعداد مشروع قانون هذه الهيئة – التى تختص طبقاً للدستور بإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، والمعروفة إعلامياً بإمبراطورية ماسبيرو.. وتجاهلت الكيانين الآخرين اللذين ينيط بهما الدستور تولى إدارة شؤون الصحافة والإعلام، وهما (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) – الذى يختص بتنظيم شؤون الصحافة الورقية والإلكترونية والإعلام المرئى والمسموع – سواء كان خاصاً يملكه الأفراد أو الشركات أو عاماً تملكه الدولة – و(الهيئة) الوطنية للصحافة – التى تختص بإدارة الصحف المملوكة للدولة، والمعروفة – حتى الآن – بإمبراطورية الصحف القومية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار