الإسكان الاجتماعى.. بين العشوائيات والأمن القومى

■ قضية الإسكان «الاجتماعى» «الاقتصادى سابقاً»، وتوفير السكن لغير القادرين من أبناء مصر من ذوى الدخول المحدودة والمتوسطة، وتطوير العشوائيات، قضية مزمنة تمثل عدواناً على الحقوق، وخطراً على الأمن القومى، رغم ما حظيت به من أحاديث مطولة ودراسات متعددة من جانب الحكومات المتعاقبة، أدركتها وتعهدت بتطويرها منذ ورقة أكتوبر 1974، أى منذ نصف قرن من الزمان، ومع ذلك ازدادت المشكلة تفاقماً، فكانت السر وراء صدور قانون تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى رقم 107 عام 76، ثم كانت السر وراء إنشاء المجتمعات والمدن الجديدة، «هيئة المجتمعات العمرانية» بالقانون رقم 59 لعام 79.. ثم كانت السر وراء إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 بعد حادث الدويقة الشهير، ومع ذلك ظلت القضية باقية.. حتى أدركها أخيراً القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار