سيدى الرئيس.. هذا بلاغٌ إليك

لأننى يا سيدى معروفة عند جموع المصريين من خلال مقالاتى بأننى دائمة التصدى للفساد، وأننى لا أتردد عن مهاجمة من يقترب منه أيا كان موقعه ومركزه، لذلك فأنا أأبى على نفسى أن أرى الفساد فى عقر دارى فى مقر عملى بالمعهد القومى للأورام فأتغاضى عنه أو أتستر عليه.. وقد حدث يا سيدى أننى منذ شهر اكتشفت اختفاء ما يزيد على الألف ملف من ملفات المرضى التابعة للقسم الذى أتشرف برئاسته.. خطورة اختفاء هذه الملفات يا سيدى أنها تحتوى على معلومات تفصيلية عن المرضى متضمنة تاريخهم الصحى.. هذه الملفات إن حصلت عليها شركات الأدوية فهى من خلال البيانات الموجودة فيها عن سكن المريض تستطيع الاتصال بالمرضى وإخضاعهم للتجارب فى حالة تصنيع أدوية لم يتم التأكد من سلامتها بعد.. لهذا فإن وكالتى الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية تجرمان إجراء تجارب الأدوية على المرضى نظرا لخطورتها مما يجعل تلك الشركات تلجأ للتجريب على مرضى العالم الثالث، وفى المقابل فهى تدفع للطبيب المتعاون معهم ملايين الدولارات.. أدهشنى يا سيدى أننى عندما تقدمت بمذكرة لعميد المعهد لإبلاغه عن الواقعة لم يتخذ أى إجراء حاسم بل إنه حتى رفض طلبى بنقل مديرة العيادات التى كانت بحوزتها تلك الملفات المختفية.. ولدى المكاتبات التى رفض فيها بتعنت طلبى بأن ينقلها ورفضه أن يعلق إعلانا داخليا عن تلك الوظيفة من باب تكافؤ الفرص.. هذه المديرة هى معاونة الدكتور حسين خالد الوزير الأسبق والمعروف عنه أنه على شراكة عمل مع العميد فى عدة أماكن كما أنه كان من ضمن اللجنة العلمية «المحايدة» التى اختارت هذا العميد فى اللستة النهائية لترشيحات العمداء!!..

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار