تساؤلات مشروعة حول «جهاز الكسب غير المشروع»!!

■ وقد عرض المشروع على مجلس الوزراء بجلسة 11 مارس 2015، بعد إجراء بعض التعديلات، وأحيل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى اكتشف عدم استيفاء الشروط الدستورية لإصداره، بسبب عدم أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية، باعتباره يخص جهازاً يختص بالتحقيقات والاتهام، وكذلك فيما تضمنه من سريانه على أعضاء الجهات القضائية بنص الدستور، فأعاده إلى مجلس الوزراء بتاريخ 28 مارس لاستيفاء ذلك الإجراء الدستورى.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار