ما تم إثارته هذا الأسبوع فيما يخص تشريعات الإعلام يثير الكثير من القضايا، ليس فقط الخاصة بالمهنة ولكن الأهم الخاصة باستقلالية الإعلام ومحاسبته فى آن واحد، وهو أمر لا يخص القائمين على الإعلام وحدهم بل يخص المجتمع كله واتجاهه نحو الديمقراطية.. أتحدث هنا عما اعتبر تهديدا من رئيس الوزراء بأنه إن لم تقدم اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة ونقابتى الصحفيين والإعلاميين وعدد من الخبراء التشريعات المطلوبة لتنظيم المهنة خلال أسبوعين فإن الحكومة سوف تتخذ إجراءات استصدار المشروعات التى قدمتها إليها اللجنة الاستشارية التى شكلها رئيس الوزراء لهذا الغرض.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق