أصبح ممنوعاً

أخيراً وبعد طول انتظار أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً جديداً إذا ما تم الالتزام به من جانب المسؤولين والمواطنين دون تحايل عليه أو التفاف حوله ربما يحل جانباً كبيراً من مشاكل تراكمت فى مدننا منذ زمن حتى صارت واقعاً مزعجاً، وربما أنقذ وحدات سكنية جديدة وأحياء ومدنا وبشرا يعيشون فيها من مشاكل اختلاط الأغراض السكنية بالإدارية بالتجارية فى نفس المبنى بما ينتج عن ذلك من إزعاج وتكدس وانهيار فى مستوى الصيانة والنظافة، فقد أقرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة هذا المبدأ القضائى الجديد الذى يقضى ببطلان تغيير تراخيص وحدات بالمبانى السكنية إلى وحدات تجارية أو إدارية وأضافت- وهذا هو المهم- حتى إذا وافقت المحافظة أو وافق الحى على تغيير تلك التراخيص. واعتمدت المحكمة فى ذلك على أن تلك الموافقة إذا ما صدرت فإنها ستكون مخالفة لقانون البناء.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار