أعرف أن القانون يمنع بوضوح وحسم التعليق على أى حكم قضائى.. لكننى أظن أنه ليس ممنوعا التعليق على أى توصية لهيئة مفوضى الدولة.. وبالتالى يجوز لى إعلامياً التوقف أمام توصية للهيئة ببطلان الانتخابات الأخيرة فى النادى الأهلى التى جاءت بمحمود طاهر رئيسا خلفاً لحسن حمدى.. وأوصت الهيئة أيضا بقبول الدعوى القضائية التى أقامها أحد أعضاء الأهلى يختصم فيها وزير الرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ومحافظ القاهرة، ومدير الشباب والرياضة بالقاهرة.. ويطلب إعلان بطلان انتخابات الأهلى لأنها تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لأحكام القانون 77 لسنة 75، ولائحة النظام الأساسى للأندية الصادرة سنة 2013، وبعض القرارات الوزارية.. ومنذ الإعلان عن هذه التوصية وهناك من أسعدتهم كثيرا وجدا حكاية البطلان، وكأن كل واحد منهم تقمص شخصية الشيخ إبراهيم فى الفيلم الشهير والجميل «شىء من الخوف» حين قاد أهل القرية يهتف «جواز عتريس من فؤادة باطل».. فأراد هؤلاء الصراخ بأن الأهلى باطل.. تعاملوا مع توصية هيئة المفوضين باعتبارها حكما قضائيا نهائيا ببطلان انتخابات الأهلى ومجلس إدارته الحالى.. بينما من المؤكد أننا لسنا أمام أى حكم قضائى وإنما قضية لم ينظرها القضاء بعد.. وتوصية ليست ملزمة لأى أحد.. وفى واقع الأمر نحن أمام حكايتين، إحداهما تخص الموضوع الذى هو القانون واللائحة، والثانية تخص الإجراءات التى هى الكشوف الانتخابية والتصويت والفرز.. وبالنسبة للقانون واللائحة.. فإن كانت التوصية تعتمد على أن اللائحة باطلة، وأنه كان لابد من تأجيل الانتخابات لحين صدور قانون جديد..
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق