عشية صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، حول قبول طلب رد المحكمة من عدمه، فى قضية جزيرتى تيران وصنافير، سألتُ إحدى الشخصيات القانونية المشهود لها حول توقعاته، فكانت إجابته حاسمة قائلاً: مجلس الدولة غداً إما أن يكون أو لا يكون، بادرتُه قائلاً: كيف؟ أجاب: أسباب الرد قوية ولا تقبل المناقشة، مما يوجب...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق