■ بعد أن صدر القانون رقم 148/2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل ثلاث مواد، وإضافة مادة جديدة، وتحديداً فى باب التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، وقد نشر القانون بتاريخ 12 نوفمبر، ليعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره أى اعتباراً من 13 نوفمبر الجارى، فإنه يعتبر من محاسن هذا القانون، التأكيد على مبدأ استقلال قاضى التحقيق فى مباشرة سلطاته، دون تدخل من أحد مهما كان شأنه، حتى ولو كان ممن ندبه لمباشرة التحقيق، سواء كان وزير العدل، أو رئيس محكمة الاستئناف، أو رئيس المحكمة الابتدائية، ويبدد هذا التعديل خلافاً كان قائماً، عندما تدخل رئيس الاستئناف السابق منذ مايو الماضى فى سلطة قاضى التحقيق أثناء مباشرة سلطاته فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وأدى عدم استجابة القاضى لذلك التدخل، إلى صدور قرار من رئيس الاستئناف بإنهاء ندب القاضى، وقد أكدت دائرة طلبات رجال القضاء فى حكمها عدم مشروعية القرار.. وانحرافه فى استعمال السلطة وعدم جواز التدخل فى اختصاص قاضى التحقيق، وأن سلطة رئيس الاستئناف تقف عند حد الإشراف الإدارى فقط ولا تمتد إلى سلطة قاضى التحقيق!! وقضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بإلغاء القرار.. ومع ذلك لم ينفذ الحكم حتى الآن.. رغم وجوبه.. ومازال الطعن بالنقض قائماً!!
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق