إسقاط الجنسية

فى عام ١٩٩٥ تم إلغاء قضايا الحسبة، مادامت لا توجد مصلحة شخصية مباشرة لصاحبها، وفى عام ٢٠١٤ صدر قرار جمهورى بعدم قبول أى قضايا تتعلق بالطعن فى عقود البيع المتعلقة بالدولة، إلا من خلال طرفى البيع، فى الأولى أصبح المحتسب هو النائب العام، فيما يراه يخدم الصالح العام، وفى الثانية أصبح أطراف العقد، هم...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار