ضمن جملة أسباب جعلتهم يحتجون على قانون الخدمة المدنية، يبدو أن اثنين يشكلان أزمة كبرى. ويتعلق الأول بانخفاض معدل الأجور، فقد سعى القانون إلى معالجة اختلالات الأجور وتقليل فرص نموها مستقبليًا عبر تعديل حساب الأجر (المكمل) كى يصير فئات مالية مقطوعة بدلاً من حسابه كنسبة مرتبطة بالأجر (الأساسى) الذى...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق