عندما وضع دستور 2014 كان للبرلمان فى هذا الدستور مكانة كبيرة لا تضاهيها تلك المكانة التى قررت فى دستور 1971 وما قبله من دساتير يوليو 1952، لكن ثبت بعد فترة ما هو مقرر لدى دارسى النظم السياسية عامة والأدبيات البرلمانية خاصة أن السياسات والتطبيقات أهم وأكثر أهمية من مجرد مواد فى الدستور أو...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق