نسى كثيرون موقف الدستور من إقالة المستشار أحمد الزند من موقعه كوزير للعدل، واعتبر البعض أنه قرار غير دستورى لأنه يخالف نص المادة 147، التى تلزم الحكومة والرئيس بموافقة البرلمان ونصها: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق