السبت، 9 يناير 2016

جلسات البرلمان من حق المواطن

مازال دستور ١٩٧١ يُلقن الأولين والآخرين دروساً فى الممارسة السياسية والبرلمانية والأخلاقية وإدارة شؤون البلاد بشكل عام، باعتباره الدستور الأوفق والأصلح والأقوى والأنسب للحالة المصرية من كل جوانبها إلا أنها المكابرة والعناد، فكلما كانت هناك مقارنة حول أى من القضايا التى تضمنتها دساتير المرحلة أو...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه



من المصري اليوم | أخبار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق