ركزت لجنة الوزير الهنيدى على تلافى الأخطاء التى وقعت بها عند صياغة قانون تقسيم الدوائر، والتى أدت إلى الحكم بعدم دستوريتها والخاصة بالأوزان النسبية للدوائر فى الانتخابات الفردية، ولكنها وللمرة الثانية لم تراعِ فلسفة وروح نصوص الدستور، فهو وحدة عضوية متماسكة ولا يتجزأ طبقاً للمادة 227 منه ومبنى...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق