بعد تصديق الرئيس على قانون الاستثمار الجديد «قانون ضمانات وحوافز الاستثمار»، ستشهد جمهورية مصر العربية لأول مرة تطبيق مفهوم الشباك الواحد في التعامل مع المستثمرين من خلال الهيئة العامة للاستثمار والتي ستطبق لأول مرة ميكنة آليات تأسيس الشركات وطلبات الحصول على تراخيص التشغيل من خلال موقع إلكتروني.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق