الحكم بقانون مُلغى

كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فى تقرير له، عن حقيقة تم التوصل إليها بالبحث والدراسة تدور حول قانون التجمهر، بما يكشف أن هذا القانون المعمول به الآن قد تم إلغاؤه، ومع ذلك فمازالت الأحكام تصدر مستندة إليه. يعتبر قانون التجمهر هو السبب الأول- وليس قانون التظاهر- فى حبس معارضين...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار