أى حديث عن الطائفة والطوائف يناقض دولة المواطنة «1»

(1) بعد أن مر قانون بناء الكنائس «مقنناً» لفكرة الطائفة فى الخريف الماضى. ناهيك عن «تقنين» شروط العزبى باشا التى صدرت مطلع الثلاثينيات من القرن الماضى فى ظل دستور إسماعيل باشا الاستبدادى الشهير، الذى جاء معطلاً لدستور 23. أرى فى الأفق مناقشات جديدة ينوه عنها الأخ المجتهد والدؤوب الأستاذ...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار