أصبح واضحاً الهدف من ذلك الاقتراح بمشروع قانون المقدم للبرلمان، والذى يقضى باختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بقرار جمهورى، من بين ثلاثة أشخاص، ترشحهم الجمعيات العمومية، وذلك بعد أن كان يتم ترشيح شخص واحد فقط، وهو الأقدم، ليصدر به القرار، دون ترك أى مساحة للاجتهاد من هنا أو هناك. لا...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق