أولاً: إن عدم توقيع إثيوبيا على قانون مياه الأنهار الدولية العابرة للحدود وغير الملاحية لا يعنى أنها غير ملتزمة بالقانون بعد أن استوفى عدد التوقيعات اللازمة من دول العالم، وبالتالى أصبح نافذ المفعول، وإثيوبيا تحفظت على مبدأين الأول هو مبدأ الإخطار المسبق وهى ترى كدولة منبع أن لها الحق المطلق فى...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق