رغم أنف الدستور

جاءت مقترحات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لتعديل قواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية والتى تستهدف المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة لتعلن بشكل لا يمكن تجاهله محاولة السيطرة على الهيئات القضائية على نحو يطيح...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار