يعتقد البعض أن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بقضية تيران وصنافير كان معتمدا على خطأ في الإجراءات ارتكبته الدولة أثناء التوقيع على الاتفاقية وعليه حكمت المحكمة ببطلان التوقيع والعقد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق