الوثيقة الصادرة عما تسمى «الحركة المدنية الديمقراطية» لا يجب أن تمر مرور الكرام على النظام الرسمى، ذلك أنها تختلف كلياً عما صدر عن الجبهات والحركات والمنظمات، التى نشأت قبل وبعد ٢٥ يناير ٢٠١١ من وجوه كثيرة، أهمها أن الأحزاب الخمسة التى وقعت عليها، إضافة إلى الشخصيات العامة، لا يسعون إلى الحُكم...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق