عادت فكرة تعديل الدستور، لتطل برأسها من جديد، وبتكثيف لافت للنظر، خلال اليومين الأخيرين، فصدرت خلالهما ثلاثة تصريحات، لثلاثة من أصحاب المقام النيابى السمين، وليس الرفيع، يعلن كل منهم بالفُم المليان، وبعبارات تكاد تكون متطابقة أن هذا التعديل أصبح ضرورة دستورية وسياسية، لا مفر منها، إذا كانت...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق