حين تغيب قنوات التفاوض

من حين لآخر تلوح فى الأفق أزمة قانون الخدمة المدنية الذى تود الحكومة إقراره بأقصى سرعة، بعد أن عرضته على البرلمان من غير أخذ رأى موظفى الدولة أو أصحاب الشأن فى الاعتبار، فرفضه البرلمان بعد ضغط كبير منهم. ومن آن لآخر تظهر أيضًا أزمة إصدار قانون الحريات النقابية من قبل الحكومة لطرحه على البرلمان،...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار