يخطئ من يتصور أن تغيير قانون الإيجار القديم هو فى صالح طرف على حساب طرف فالمستأجر يعيش غير آمن فى عقار مهدد بالسقوط والمالك يتفرج على ملكه وهو يُدَمر يوما بعد يوم والكل خاسر لذلك فلا بد من طرح القضية للحوار المجتمعى ثم عرضها على البرلمان للتصديق على أهم الحلول والمقترحات المتعلقة بها والتى أرى...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق