غير صحيح أن دور القاضى فى نظامنا القضائى ينحصر فى التطبيق الآلى للقانون على وقائع الدعوى كما هو شائع، فرغم التقاليد اللاتينية التى أخذ بها المشرع المصرى منذ التقنينات المختلطة سنة ١٨٧٥ والتقنينات...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق