التعديل الوزارى والاختبار الأصعب لمجلس النواب!«١-٢»

■ من بين النصوص الحالمة فى الدستور المصرى، المادة 147 التى تشترط عند إجراء أى تعديل وزارى التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، أى موافقة 199 عضواً على الأقل!! وكذلك فى باب الحكومة، المادة 168، التى تؤكد على أن كل وزير فى...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار