■ عندما يناقش مجلس النواب، وبأغلبية خاصة، ويوافق على مشروع قانون تعديل نصوص قانون مجلس الدولة منذ الجلسة التى انعقدت يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الماضى، وكان التعديل بقصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه لنظر قضايا الضرائب والحكم فيها، بعد أن أمضت نحو أربعين عاماً أمام المحاكم، وانهالت فجأة على محاكم مجلس...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق