فارق كبير بين أن يطالب البعض بتغيير الدستور دون أن يقرأوه، وبين أن يطالب البعض الآخر بتغيير بعض مواده فى حال ثبت فى الممارسة العملية أنها تحتاج لمراجعة. النوع الأول طل علينا فى هستيريا نادرة وغير مسبوقة ليقول لنا إن صلاحيات البرلمان أكبر من الرئيس (وهو غير صحيح)، وأن الأول قد يعطل الأخير، وهو...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق