الأحد، 10 يوليو 2016

لو يتولاه النائب العام

وصل الأمر فى ملف فساد القمح إلى درجة من درجات تبادل الاتهامات، لا تحتملها مبادئ حماية المال العام فى بلد يئن فقراؤه من سوء الحال! فالكلام عن حجم الفساد فى الملف لا يكاد يصدقه عقل ولا يستوعبه، وإلا، فما معنى أن تقول لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى الموضوع إن إهدار المال العام فيه بلغ 4.2...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه



من المصري اليوم | أخبار
مرسلة بواسطة في
التسميات: , , , , , , ,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)