بعد شهور طويلة وجهد جماعى واسع، انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من عملها بتحويل مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام وحريات الرأى والتعبير إلى مسودة لمشروعى قانونين: الأول هو قانون صغير من مواد معدودة يقضى بحظر الحبس فى القضايا التى ترتبط بالنشر أو العلانية، واستبداله فى مواضع...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق