السيارة تعود إلى الخلف

أعتقد أن أى منصف يستعيد قراءة دستور ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، المعروف بدستور ١٩٧١، ومقارنته بالدستور الحالى، سوف يوقن أنه لا مجال للمقارنة، فقد كنا فى السابق أمام ما يستحق أن يطلق عليه دستور، الآن يمكن أن نطلق عليه أى شىء آخر بخلاف هذا المسمى، وباستعراض أسماء الأساتذة الأجلاء الذين وضعوا دستور ١٩٧١،...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار