أضحت المياه سلاحاً سياسياً يُستخدم للضغط من قبل قوى أخرى فى منطقة حوض النيل، وذلك لتحقيق مآرب أمنية وأهداف استراتيجية لهذه الدول. ورغم اتساق الموقف المصرى بشأن قضية الانتفاع بمياه نهر النيل مع مبادئ وقواعد وأعراف القانون الدولى، إلا أنه يمكن القول إن القانون الدولى لن يكون حلا للخلافات على المياه ما لم تكن هناك اتفاقيات متعددة الأطراف لكامل دول حوض النيل بشأن حقوق توزيع المياه، سواء السطحية أو الجوفية بين الأطراف المتنازعة عليها. كون مشكلة المياه تتفرع عنها مشكلات أخرى عديدة، منها ما يتعلق بالبيئة، وزيادة عدد السكان، وسياسة كل دولة، والمصادر البديلة، وطريقة استخدام المياه، والتكنولوجيا المستخدمة. إن نزاعات بسيطة متعلقة بتطبيق معاهدة ما، أو إنهائها أو بطلانها، قد تتطور إلى نزاعات أخرى أكثر خطورة فيما بين الأطراف من جراء أعمال المعاملة بالمثل، وقد تصل إلى جمود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أو إلى قيام نزاع مسلح فى بعض الحالات، والدول كثيرا ما تلجأ إلى الحلول السياسية التى تسمح لها بحل النزاع.
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق