لن يستقيم الأمر لاتخاذ أى قرار سياسى صحيح، سوى بسماع أكثر من وجهة نظر! ولهذا تكون المعارضة المبنية على نقد حقيقى، أهم فى بناء الأوطان من التأييد الأعمى! فهى التى تلفت نظر صانع القرار والجمهور إلى مواطن الضعف التى يجب تقويتها لبناء دولة مدنية حديثة. ولما كنت من غير المتخصصين فى أمور الاقتصاد، فسأكتفى بمطالعة آراء المتخصصين المختلفة، ومراقبة ما سينفذ من مشروعات، مثل غيرى ممن يؤمنون بالتخصص، لكن باعتبارى مواطنا سيجنى ثمار/أو سيدفع ثمن ما يحدث، علىّ أن أوضح بعض الملاحظات التى يمكن أن تساهم فى تصحيح المسار الاقتصادى/السياسى، إلى أن يقوم المسؤولون بتوضيح الأمر لنا نظرًا للتعتيم الشديد الذى يحيط بطبيعة وشروط العقود المبرمة.
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق