كل المناصرين والمؤيدين لتطبيق الثمانى سنوات كحد أقصى للبقاء فى أى منصب رياضى.. وأنا واحد منهم.. اضطروا مؤقتاً للسكوت بعد قرار خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، إلغاء هذا البند من مشروع قانون الرياضة الجديد فى مصر.. فلم نكن أمام قرار وزير يمكن أن نختلف معه ونعارضه.. لكننا وجدنا أنفسنا فجأة أمام قرارات وتوصيات ملزمة من اللجنة الأوليمبية الدولية، ولا نعرف هل هى حقيقية أم مسرحية جديدة كل ما فيها رائع من السيناريو إلى الإخراج إلى أداء الممثلين فوق المسرح.. ووجدنا أنفسنا أمام طوفان إعلامى ممن فجأة تعلموا الرقص على إيقاع الديمقراطية الجديدة التى تناسب هواهم ومصالحهم.. وبدأ هؤلاء رقصهم على إيقاع صاخب لأغنية تصرخ بأن الجمعية العمومية لأى ناد أو اتحاد رياضى هى وحدها صاحبة الكلمة العليا وليس الدولة أو القانون أو حتى الرؤية المنحازة لمصالح مصر وواقعها الحقيقى على الأرض..
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق