اعترضت الكنائس المصرية على قانون الأحوال الشخصية، بسبب الزواج المدنى، وذكرت الكنيسة الكاثوليكية أنها لا تعترف بهذا الزواج، وأن القانون لا يلزمها بقبوله، فيما أكدت الكنيسة الأرثوذكسية أن هذا الزواج سيلغى من القانون لتعارضه مع المادة الثالثة من الدستور، بينما قالت الكنيسة الإنجيلية إن مشروع القانون قيد الدراسة، وسيتم إعلان الموقف النهائى منه يوم 24 نوفمبر.
من المصري اليوم | أخبار| الصفحة الرئيسية
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار| الصفحة الرئيسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق