حددت محكمة جنح مستانف الدقى جلسة 27 الجارى للمعارضة على الحكم الصادر بحبس وزيرة التضامن الاجتماعى لمدة سنة وكفالة مالية وعزلها من منصبها بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائى . وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها اليوم أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي بعزلها من منصبها وحبسها سنة، يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق