في الوقت الذي حذرت العالم فيه مقررة الأمم المتحدة للسكن الملائم من ظاهرة تسليع السكن وتحوله إلى سلعة وليس حق، تمضي الدولة في سن أو تعديل ستة قوانين متعلقةبالسكن في آنٍ واحد دون أدنى اعتراف بالحق في السكن المنصوص عليه...
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق