قانون إلهى لتقسيم الدوائر

كما كان متوقعاً، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولو كانت هناك طعون أخرى على كل مواد القانون لصدر الحكم ببطلانها أيضاً، ذلك أن القانون حرص على تطبيق مواد الدستور بحسب التفسير الذى رأته لجنة إعداد القانون، وهى معذورة لأن النصوص الدستورية تحكمها، وهى لم تكن نصوصاً قانونية، بل استعراضاً لغوياً وتلاعباً بالألفاظ غير مبرر، فما الفرق بين «التمثيل العادل» و«التمثيل المتكافئ»، لكن يبطل العجب إذا تذكرنا أن لجنة الخمسين كانت «تنقط فى فرح» لا تعد دستوراً، انظر كيف حيرت الجميع فى كيفية تمثيل المرأة والشباب والأقباط والمعاقين والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار