ليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى لإلغاء كل ما تم من إجراءات انتخابية فى الفترة الماضية. فلا حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة فى قانون تقسيم الدوائر، والبند الأول من المادة الثامنة فى قانون مجلس النواب، يفرض العودة إلى «نقطة الصفر». ولا حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب يفرض إلغاء ما لا يجوز إهداره عقلاً ومنطقاً.
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق