تواجه «خريطة المستقبل» امتحاناً صعباً بعد تعثر تنفيذ استحقاقها الثالث والأخير وهو انتخاب مجلس النواب، نتيجة لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، ثم حكمها ببطلان المادة الثامنة من قانون مجلس النواب لحرمانها مزدوجى الجنسية من حق الترشح لمجلس النواب، ففى يوم الأحد أول مارس أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014، لمخالفته أحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور، «حيث مايز دون مبرر موضوعى بين الناخبين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية بما يعد إخلالاً بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فى حق الانتخابات» و«لم يلتزم بقاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين».
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق