أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارتها لن توافق على منح تصاريح لمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى مراقبة الانتخابات التشريعية إلا بعد التأكد من وجود خبرة لديها، ومدى مشاركتها فى عملية رفع الوعى والمشاركة السياسية والتحول الديمقراطى، وغيرها من الأمور التى تؤهلها للقيام بدورها فى المراقبة.
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق