تحول القرار الحكومى بتطبيق الحد الأقصى للأجور على البنوك الحكومية إلى مادة ثرية للأحاديث الجانبية داخل صالات البنوك، وفى كل أروقتها، بل امتد الأثر إلى مختلف أوساط البيزنس، حيث أبدى الجميع مخاوفهم من أن يؤدى الأمر إلى تزايد ظاهرة هجرة الكوادر المصرفية وأصحاب الخبرات من بنوك الحكومة إلى البنوك الخاصة أو الخارجية، خاصة فى المنطقة العربية.
من المصري اليوم | أخبار| الصفحة الرئيسية
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار| الصفحة الرئيسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق