بُحت الأصوات.. باطل باطل

أقر تقرير مفوضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخاب (قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر). وإذا ما أقرت المحكمة هذا التقرير ووافقت عليه نكون أمام قرار مؤكد بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية. ولا نريد أن نذكر هنا بسلسلة المقالات التى كتبناها فى هذا الموقع عن مثالب قانون الانتخاب، ومنابت العوار الدستورى، وكم التصريحات الصحفية والندوات العلمية وورش العمل التى حضرها الشارع القانونى، وحاولنا فيها أن نقرأ المستقبل، دون أن تغير السلطة من فكر وفلسفة القانون المعمول به حاليًا، وكأننا لم نتعلم من دروس الماضى. فالإصرار والعناد كانا السمة الرئيسة فى صنع التشريعات الثلاثة المذكورة. ولىّ ذراع الحقائق كان هو الوصف الحقيقى لكل ما جرى من استبعاد وإقصاء لكل من له رؤية، خاصة من قبل الأحزاب والقوى السياسية التى أتى عليها قانون الانتخاب، وكأن حالها كان ينقصه الضعف ليضعف قوتها، وإذا به يوهنها على وهنها، ويجبرها بداية على قيام تحالفات على جزء بسيط من المقاعد، ويترك باقى المقاعد للمستقلين ليمعنوا فى نهش ما تبقى من الأحزاب، رغم أن قانون الأحزاب لم يحرم المستقلين من تأسيس أحزاب. وزاد الطين بلة فى الأسابيع القليلة الماضية، أن قامت السلطة بالضغط على التحالفات كى تتجمع قدر الإمكان فى تحالف واحد، حتى إن حزب الوفد العريق، الذى استمر لعدة أشهر يعد قائمته من 120 شخصا، أجبر على إلغاء القائمة، وتحويل نحو 10 منها لإحدى القوائم الموعودة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه

من المصري اليوم | أخبار