يشهد البنك المركزى والبنوك العامة، خلال الفترة المقبلة، موجة استقالات ثانية بين القيادات والكوادر المصرفية المحترفة للانتقال إلى البنوك الأجنبية والاستثمارية الخاصة فى خارج وداخل مصر، بسبب تضررهم من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهريا.
من المصري اليوم | أخبار
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
من المصري اليوم | أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق